حقوق معلولان از مسئولان توسط دادستان اردبیل مطالبه می‌شود

دادستان اردبیل با بیان اینکه ۳۰ دستگاه بر اساس قانون، مکلف و موظف به ارائه خدمات و حمایت از معلولان جامعه هستند،گفت: مسئولان دستگاه‌های باید پاسخگوی عدم اجرای دقیق قانون حمایت از معلولان باشند. بنابراین حقوق معلولان شخصاً مطالبه می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جلال آفاقی در جمع معلولان تحت پوشش بهزیستی اظهار داشت: تکالیف و وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال توان‌خواهان، مواردی از قانون حمایت از معلولان و اجرای دقیق قانون حمایتی در قبال این قشر از جامعه مورد تأکید بوده و بایستی توجه ویژه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های استانی در اجرای قانون حمایت از معلولان، جای مدیران مرتبط را جهت پاسخگویی در جمع توان‌خواهان و در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان خالی دانسته، ادامه داد: 30 دستگاه بر اساس قانون، مکلف و موظف به ارائه خدمات و حمایت از معلولان جامعه هستند، در حالی‌که خروجی مؤثری از اجرای تکالیف و انجام وظایف مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان نیازمندی‌ها و مشکلاتی از جامعه توان‌خواهان در زمینه‌های گوناگون مسکن، اشتغال، درمانی و معیشتی، بر تبیین و ترسیم اصولی جایگاه حقوق معلولان در حوزه حقوق شهروندی تأکید کرده، ضمن انتقاد از عدم لحاظ پیوست‌های حقوقی معلولان در معماری و مبلمان و خدمات شهری، اصلاح امور و بسترها و توجه به شرایط و نیازهای توان‌خواهان در جامعه را خواستار شد.

آفاقی با تأکید بر نگاه احترام آمیز دور از ترحم در قبال توان‌خواهان، ضرورت ارتقای مسئولیت اجتماعی شهروندان دراین خصوص را یادآور شد.

دادستان اردبیل با ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از معلولان، از عزم دادستانی در تعقیب هرگونه قصور و ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران در اجرای قانون حمایت از معلولان و برخورد قاطع قانونی لازم در این خصوص خبر داد.

فردی سازی مجازات بر اساس شخصیت بزهکار 

 عیسی محمدی نیز در ادامه این جلسه از تشکیل 250 پرونده شخصیتی در 5 ماه گذشته خبر داد و  در خصوص تشکیل پرونده‌های شخصیت در دادستانی اردبیل گفت: به منظور شناخت بیشتر از وضعیت فیزیکی و روانی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی و سوابق زندگی متهمین و تأثیر آن‌ها در جرم ارتکابی و تعیین مجازات بر اساس شخصیت بزهکار، پرونده‌های شخصیت در کنار پرونده‌های مجرمانه تشکیل می‌گردد.

وی با اشاره به ایجاد دفتر مستقل مددکاری و همچنین دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در دادستانی مرکز استان، از تشکیل تعداد 250 پرونده شخصیتی برای متهمین در 5 ماه گذشته توسط دفتر مددکاری خبر داده، افزود: اطلاعات شخصیتی متهمین به صورت کاملا محرمانه است و ضمن أخذ نظر پزشکی و اقدامات میدانی لازم، از آزمون های روانشناختی از جمله MMPI و MCMI جهت بررسی دقیق شخصیت متهمین استفاده می‌شود.

مسئول دفتر مددکاری دادستانی مرکز استان اردبیل ادامه داد: در بحث پیشگیری از وقوع جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه‌های بهسازی او باب تازه ای در مباحث جزایی گشوده است و بر این اساس نباید در رسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رأی فقط نفس جرم در نظر گرفته شود.

محمدی گفت: مسئله اصلی، پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است که باید با مطالعه و شناخت علل و انگیزه‌های جرم، شخصیت اختصاصی جنایت کار و وضعیت جسمانی و روانی به ویژه تجربه‌های تلخ کودکی و محیط اجتماعی او، انگیزه‌های آشکار و پنهانی که او را به تبهکاری کشانده، مورد بررسی قرار گیرد و حکم صادره مبتنی بر این اطلاعات باشد تا اقدام‌های صورت گرفته در جهت بهسازی روانی، اصلاح و تهذیب اخلاق شخص تبهکار مؤثر واقع گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون حمایت از معلولان توان خواهان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۸۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قصور مسئولان در حادثه امام‌زاده ابراهیم شفت محرز است

رئیس‌کل دادگستری گیلان با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در حادثه آتش‌سوزی امام‌زاده ابراهیم شفت محرز شده است، گفت: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل نموده و اهمال آنان گسترش آتش‌سوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت، برخورد قاطع خواهد کرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام صادقی نیارکی با ابراز تأسف از حریق منطقه امام زاده ابراهیم از تلاش‌های هلال‌احمر، اورژانس و تمامی نهادهایی که در اطفای حریق و ساماندهی مصدومان تلاش کردند قدردانی کرد و از برخورد دستگاه قضایی با مقصرین حادثه آتش‌سوزی امام زاده ابراهیم شفت و مدیران و مسئولان خاطی در این منطقه خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه آسیب و خسارت‌های زیادی به مردم منطقه وارد شده است، گفت: مسئولان باید در اسکان و کمک‌رسانی حادثه‌دیدگان از حداکثر امکانات استفاده نمایند.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در اولین ساعات این حادثه، دادستان شهرستان شفت در محل حاضر و دستورات اولیه قضایی را صادر کرد، افزود: در مرکز استان نیز با تشکیل جلسه بر ضرورت پیگیری مجدانه شناسایی علت حادثه و برخورد با عوامل آن تأکید شد.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در این حادثه محرز شده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل نموده و اهمال آنان گسترش آتش‌سوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت، برخورد قاطع خواهد کرد.